دبي، الإمارات العربية المتحدة، ("ايتوس واير") : يتفق غالبية الخبراء على أن إنعاش الاقتصاد العالمي بعد الإغلاق الحالي الناجم عن جائحة فيروس كورونا قد يضطلع بدورٍ بالغ الأهمية للتقدم المستقبلي. وتجدر الإشارة إلى أننا نقف أمام المزيد من العوامل، من قبيل الانتشار الكبير للبطالة، ما يُمكن أن يتسبب بالعديد من المشكلات وأن يؤثر على الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية.
وبالنظر إلى أداء أسواق الأسهم في الوقت الحالي، نجد أنّ الأسهم الأمريكية في منتصف شهر أبريل حققت أعلى القيم منذ مارس 2020. واعتُبرت بعض الأخبار الجيدة دافعاً للنمو، إذ أشارت إلى تطوير عقار محتمل لفيروس "كوفيد-19" من قبل شركة الأدوية الحيوية الأمريكية "غيلياد ساينسز". وعلى الرغم من ذلك، تُشير دراسة مسرّبة عن منظمة الصحة العالمية حول عدم فعالية عقار شركة "غيلياد" إلى أنّ الأسواق لم تنتصر بعد في معركتها. ومباشرة بعد انتشار هذه الأخبار، شهدت أسهم شركة الأدوية الحيوية انخفاضاً حاداً، لتتبعها بذلك جميع مؤشرات أسواق الأسهم العالمية والأوروبية على حدٍّ سواء.
ومن جهةٍ أخرى، بدأت بعض الدول بالتخفيف من إجراءات الإغلاق وإعادة فتح اقتصاداتها، ما يُشير إلى أنّ أسواق الأسهم قد وصت بالفعل إلى الحضيض؛ إلّا أنّ ذلك يُمكن أن يُشير أيضاً إلى "الهدوء الذي يسبق العاصفة" ووفقاً للشركة الوسيطة "ألفو". ولمعرفة السبب، ندعوكم إلى إلقاء نظرة مفصّلة فيما يلي.
ونتيجةً لهذه الجائحة، نشهد نمواً في النفقات لكل فرد- في حين أنّ انخفاض معدلات التوظيف وتأثير الإغلاق على اقتصاد الدول يُعدّ أمراً لا مفرّ منه.
ويُذكر أنّ صندوق النقد الدولي قد خفّض في أحدث تقرير أصدره بتاريخ 6 أبريل 2020 من تقديراته للنمو العالمي لعام 2020 إلى 3 في المائة. وعليه، فإنّ حصول هذا السيناريو يُمكن أن يكون أسوأ من الأزمة المالية التي ضربت العالم بين عامي 2008 و2009، ويُمكن أن يحفّز المزيد من عمليات البيع في أسواق الأسهم.
والجدير بالذكر أنّه بينما يُتوقّع أن تنخفض الاقتصادات المتقدمة بنسبة 6.1 في المائة، فإنّ الأسواق والاقتصادات النامية ستنخفض بنسبة 1 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تكون موجة النمو في سوق الأسهم بعد التراجع الذي شهدته في شهر مارس، مجرد حركة مؤقتة في هذا الاتجاه العام المائل إلى الانخفاض. وفي هذا السياق، قال مارك جولي، وهو خبير استراتيجي من "سي سي بي إنترناشيونال سيكيوريتيز"، في تصريح أدلى به لشبكة "سي إن بي سي" أن قيمة الأسهم قد تنخفض بنسبة 15 في المائة عن الحد الأدنى الأخير. وعلى سبيل المثال، يتم تداول مؤشرات الأسهم الرئيسية حالياً وفق صيغة السعر المستقبلي الأعلى إلى الربحية الآجلة، بينما تنخفض أرباح الشركات. وتعني صيغة السعر المستقبلي إلى الربحية الآجلة النسبة بين السعر الحالي والأرباح المقدرة للسهم الواحد في الأشهر الـ12 المقبلة.
قد يكون ذلك سبباً رئيسياً لقلق المستثمرين، الذين تؤدي قراراتهم خلال هذه المؤشرات السلبية عادةً إلى بيع الأسهم.