دبي، الإمارات العربية المتحدة ،4 أبريل 2021، ("ايتوس واير"): سجلت سوق الأسهم العالمية مكاسب هامة خلال الربع الأول من عام 2021. أنهت الأسواق عام 2020 بتغير كبير حيث حققت واحدة من أسرع عمليات الانتعاش في التاريخ بعد عمليات البيع التي أجريت في مارس 2020. وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية "داو جونز" و"إس آند بيه 500" إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس مدفوعة بإجراءات تحفيزية مختلفة والنشر السريع للقاحات "كوفيد-19". في حين عجز "مؤشر ناسداك 100" عن تحقيق مستويات عالية بعدما وصلت إلى مستوى إغلاق عالٍ في 12 فبراير، حيث قام المستثمرون بتحويل تركيزهم على الأسهم القابلة للتأثر بالانتعاش الاقتصادي وبعيداً عن أسهم النمو.
هذا وكان الربع الأول مربحاً للأسهم في مؤشر "داو جونز"؛ حيث ارتفعت بمقدار أكثر من 3500 نقطة. وفي 18 مارس، تخطى مؤشر "داو" مستوى المقاومة الرئيسي البالغ 33000 نقطة للمرة الأولى في التاريخ، بعدما أشار الاحتياطي الفيدرالي إنه يتوقع إبقاء أسعار الفائدة ثابتة حتى عام 2023.
هناك عوامل عدة تقف وراء هذا الانتعاش في الأسهم العالمية. ويبدو أن عملية النشر السريع للقاحات "كوفيد-19" شكّلت الدافع الرئيسي للمكاسب خلال الربع. وأقر الكونجرس مشروع قانون بشأن حزمة التحفيز الاقتصادي الأمريكي والذي وقّع عليه الرئيس بايدن ليصبح قانوناً سارياً، حيث يوفر إنعاشاً للاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي. كما بدأت دول الاتحاد الأوروبي خطوة أخرى نحو الاندماج المالي من خلال الموافقة على ميزانية قدرها 1.8 تريليون يورو للفترة الممتدة ما بين 2021 و 2027، والتي تشمل أيضاً 750 مليار يورو لصندوق التعافي من فيروس كورونا. كما استجابت الأسواق بصورة إيجابية لسيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ. وتراجعت المؤشرات الأمريكية مؤخراً من مستوياتها القياسية المرتفعة بسبب المخاوف حول جائحة فيروس كورونا في أوروبا.
ما هي مخاطر التراجع الأربع الرئيسية للمستثمرين خلال الربع الثاني؟ لا يزال ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد -19" يشكل مصدر قلق كبير للأسواق، حيث تجاوز إجمالي الإصابات العالمية 123 مليون إصابة. ويثير تفاقم معدلات الإصابة في أوروبا مخاوف من حصول "موجة ثالثة". وإن أي محاولة لإصلاح النظام الضريبي الأمريكي لها تأثير هائل على أداء سوق الأوراق المالية. ومع زيادة الإنفاق الحكومي، من المحتمل أن نشهد ارتفاعاً في معدل التضخم. وهناك خطر آخر على أسواق الأسهم يتمثل في ارتفاع عائدات السندات. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس ليزيد عن 1.75 في المائة، بحيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2020.