دبي، الإمارات العربية المتحدة :
وفقاً لتقرير "أكبر 5 شركات وسائل تواصل اجتماعي عالمياً"، تتصدر "ألفابت" الشركات العالمية الرائدة في توفير وسائل التواصل الاجتماعي. وتتصدّر الشركة المؤسسة لـ"جوجل" والمالكة لـ"يوتيوب" الترتيب تليها شركة "ميتا بلاتفورمز" وشركة "تنسنت هولدينجز". وفي هذا السياق، أنشأت شركة "جلف بروكرز" قائمة تضمّ أكبر الشركات التي تُدير شبكات التواصل الاجتماعي استناداً إلى قيمتها السوقية. وعكفت "جلف بروكرز" في دراستها على معاينة أداء أكبر 5 شبكات تواصل اجتماعي وتحديد منافسيهم والقدرات المحتملة التي يمتلكونها لإحداث تغيير جذري في المستقبل.
وارتفع عدد المستخدمين النشطين لشبكات التواصل الاجتماعي بمقدار العُشر على أساس سنوي ليتخطّى عددهم 4.5 مليار مستخدم في الربع الأخير من عام 2021. ويمثّل هذا العدد 58 في المائة من إجمالي تعداد سكان العالم. ويُعزى الفضل في هذا التوسّع الرئيسي لوسائل التواصل الاجتماعي إلى جائحة فيروس كورونا.
وتسيطر "ميتا بلاتفورمز"، التي كانت تُعرف باسم "فيسبوك" قبل شهر نوفمبر من العام الماضي، على وسائل التواصل الاجتماعي. ويستخدم نحو ثلاثة مليارات مستخدم مجموعة شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها بشكل يومي. وتنتشر الغالبية العظمى من المستخدمين على منصة "فيسبوك" (نحو 1.93 مليار) تليها "واتس أب" و"إنستغرام" و"فيسبوك مسنجر".
وتحتل منصة "يوتيوب" المرتبة الثانية بين أكثر شبكات التواصل الاجتماعي انتشاراً. ويُعدّ "يوتيوب" جزءاً من عملاق التكنولوجيا "جوجل"، أو الشركة الأم التي تتبع لها "ألفابت". ويتصل نحو ملياري مستخدم بموقع "يوتيوب" شهرياً.
ويُشار إلى أنّ شبكات التواصل الاجتماعي لم تعد حكراً على الشركات الأمريكية، إذ تكتسب الشركات الصينية التي تحقق نمواً سريعاً بفضل وسائل التواصل الاجتماعي شعبية كبيرة أيضاً. وتُعدّ المجموعة الصينية متعددة الجنسيات "تنسنت هولدينجز" أبرز هذه الشركات، وهي ثالث أكبر شركة من نوعها في العالم من حيث القيمة السوقية. وتشمل منصات التواصل التي تُديرها كلاً من "كيو كيو" و"ويتشات".
وبلغت عائدات أكبر ثلاثة مزودين لشبكات التواصل الاجتماعي نحو 500 مليار دولار أمريكي سنوياً. وتُعدّ الإعلانات مصدر الدخل الرئيسي لها.
وبالإضافة إلى الأعمال التجارية، تتمتع شبكات التواصل الاجتماعي أيضاً بتأثير سياسي واجتماعي ملموس. ولذلك، نجد أن السياسيين في معظم الدول الكبرى في حيرة من تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي. ويبدو أن التنظيم المؤسسي هو القوة الوحيدة التي يُمكنها كبح جماح هذه الظاهرة في القرن الحادي والعشرين.