دبي, الامارات العربية المتحدة — نشرت شركة بولي، المدرجة في بورصة نيويورك باسم: POLY، اليوم دراسة جديدة بعنوان إعادة هيكلة استراتيجيات العودة إلى المكتب، بالتعاون مع أكاديمية ورك تك للأبحاث. وتتمحور هذه الدراسة حول السباق الذي تشهده الشركات لتضمن حصول فرقها على خبرة عمل متساوية سواء كانت في موقع العمل أو خارجه ومواجهة صعوبة فكرة العودة إلى المكتب بالنسبة لغالبية الموظفين.
تسلط الدراسة الضوء على ضرورة التفكير من زاوية أوسع وعلى التحديات الرئيسية والفرص التي قد تنجم عن نمط العمل الهجين. وتهدف النتائج المرجوة من البحث في الوصول إلى الصيغة الأمثل لسيناريو العودة إلى المكتب، حيث أنها كشفت أن غالبية المؤسسات لا تزال تتخبط في سبيل إيجاد التوازن المثالي الذي بدوره سيعزز إنتاجيتها الإجمالية بغض النظر عن موقع فرقها.
وفي تعليقه عن الموضوع صرح السيد بوب عون، مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة بولي: "سلطت الدراسة التي أجريناها الضوء على الاتجاه الرائد الذي يحتم الأخذ بعين الاعتبار الفوائد التي يعود بها العمل الهجين. وكان الهدف الأساسي لهذا البحث هو تحديد هذه التحديات للتغلب عليها لاحقًا وتقديم أفكار للمؤسسات لمساعدتهم في إنشاء تجربة عودة أكثر سلاسة إلى مكان العمل كجزء من رحلتهم إلى السيناريو الأمثل للعمل الهجين."
وتدعو الدراسة الجهات الإدارية للمؤسسات المختلفة إلى التعاون وتعزيز الاهتمام بالتركيبة السكانية والسلوكيات المختلفة للقوى العاملة، والثقافة التي تدفع الشركات إلى الأمام.
ويأتي هذا البحث عقب استطلاع آخر لـ بولي كشف أن وجود استراتيجية هجينة فعّالة أمر مهم جداً للاحتفاظ بالمواهب، وتمكين إنتاجية أكبر وضمان قدرة العمال على الاجتماع والنجاح.
التحديات الناشئة
يسلط البحث الضوء على التحديات التي قد تحيل دون الحصول على تجربة سلسة لمشهد العودة إلى العمل المكتبي بما في ذلك تغيير توقعات الموظفين، وعدم تلبية المساواة بين العاملين في المناطق النائية وداخل المبنى، وغرف الاجتماعات غير المجهزة بشكل كافٍ لعقد المؤتمرات عبر تقنية الفيديو، وزيادة تعقيد إدارة تكنولوجيا المعلومات.
كما أظهرت الشركات ذات الهيكلة المنعزلة على أنها غير مجهزة لآلية التفكير متعدد التخصصات واستراتيجيات صناعة القرار الذي من شأنه أن يخلق مشهد أكثر جاذبية لنظام العودة إلى العمل المكتبي. وقد أدى ذلك إلى قيام المنظمات بنشر «تكتيكات حرب العصابات» للتغلب على بعض هذه الحواجز.
خارطة الطريق نحو العمل الهجين
وفقًا للدراسة الجديدة التي تضمنت اجتماع مع كبار القادة في التكنولوجيا والتصميم في لندن، يتحول التركيز الآن إلى التنفيذ العاجل للحلول التكنولوجية المرنة في مكان العمل كجزء من الاستراتيجية الهجينة.
يحتاج جزء كبير من جهود العودة إلى العمل المكتبي من قبل المؤسسات في جميع أنحاء العالم الآن إلى التركيز على إعادة تصميم وإعادة تخصيص مساحات العمل على الأسلوب الهجين. يشكل هذا اعتراف واضح وصريح بأن المكتب التقليدي لم يعد يناسب متطلبات القوى العاملة للحصول على كثافات أقل ووسائل راحة أفضل والمزيد من الفرص للتفاعل وجهًا لوجه بالإضافة إلى مكالمات الفيديو وتقنيات التعاون عن بُعد.
المنهجية القائمة على التكنولوجيا
لتسهيل الانتقال السلس إلى العودة إلى المكاتب، جاءت التكنولوجيا لتلعب دورًا حاسمًا في تحريك مكان العمل وتحفيز تفاعلاته. يمتد هذا الدور، وفقًا للدراسة، من استخدام تطبيقات مكان العمل، والتي تعمل لجمع الأشخاص المناسبين معًا في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، إلى استخدام أنظمة الصوت والصورة المتقدمة للتواصل الفعال بين العلامات التجارية للشركة والثقافات.
وفقًا لبحث آخر أجرته بولي وأكاديمية ورك تك بعنوان الرحلة إلى العمل الهجين، تعتقد 6 من أصل 10 شركات أنها ستفقد المواهب الجديدة والحالية إذا لم تخطو خطوات فعلية نحو العمل الهجين، كما أن أقل من نصف المنظمات على استعداد تام لوضع استراتيجية فعالة للعمل الهجين، ولكن لا يتم إعداد إلا 37 % منها في الأمد القصير.
ويشير البحث الجديد إلى أن التكنولوجيا تهيئ المكتب للعصر الجديد ليصبح مركزاً متطوراً للعمل عن بُعد بالإضافة إلى العمل وجهًا لوجه. يتطلب نجاح تجربة العودة إلى العمل المكتبي إلى بيئة عمل سريعة الاستجابة تستخدم أجهزة الاستشعار لتقديم ملاحظات في الوقت الفعلي حول أنماط استخدام المبنى. بالإضافة إلى ضمان تجهيز غرف الاجتماعات في الشركات بشكل صحيح لعقد المؤتمرات عبر تقنية الفيديو.
"يعتمد تنفيذ استراتيجية ناجحة في مجال تكنولوجيا المعلومات على ثلاثة إنجازات أساسية تشمل: ثقافة جديدة تحرك المنظمة وليس مجرد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات أو خطة التصميم؛ عقلية جديدة للشركات ترتكز على وحدات أعمال منفصلة لتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والمرافق التي تعمل معًا بطريقة أكثر شمولية؛ وطريقة جديدة وأكثر دقة وتعقيدًا للنظر إلى القوى العاملة بما يتجاوز الحسابات الأساسية لعدد الموظفين ".