الرياض، المملكة العربية السعودية — تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السموّ الملكيّ الأمير محمد بن سلمان وليّ العهد ورئيس مجلس الوزراء، وقّع معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب مؤخراً ثلاث اتفاقيات قروض تنموية بقيمة 61 مليون دولار أمريكي مع دولتين من الدول الجُزرية الصغيرة النامية، وهما سانت فنسنت والغرينادين، وبليز.
وتعكس هذه الخطوة الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، لدعم التنمية المستدامة في البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة النامية. ومنذ تأسيسه في عام 1974، نفّذ الصندوق السعوديّ للتنمية ما يزيد عن 700 مشروع إنمائيّ في 85 دولة حول العالم.
هذا وتم توقيع أول اتفاقيتي إقراض، البالغة قيمتهما 16 مليون دولار أمريكي، مع دولة رئيس وزراء سانت فنسنت والغرينادين الدكتور رالف غونسالفيس، بهدف إنشاء مركز رعاية أولية وبناء مركز ثقافيّ فنيّ وسوق للمنتجات الحرفية والزراعية. كما واصل الصندوق السعودي للتنمية دعمه لتحسين البنية التحتية الخاصة بقطاع الرعاية الصحية في الدول الجُزرية الصغيرة النامية، حيث وقّع اتفاقية قرض بقيمة 45 مليون دولار أمريكي مع دولة رئيس وزراء بليز جون بريسينيو لبناء مستوصف في العاصمة بلموبان.
وقال معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، في هذا السياق: "تؤكّد المملكة العربية السعودية التزامها الشديد بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة النامية، ودعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتمثل هذه الاتفاقيات خطوةً مهمة إلى الأمام في مجال التعاون الإنمائي بين المملكة العربية السعودية والدول الجُزرية في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى، وستفتح الباب لمزيد من التعاون والشراكات في المستقبل".
بالإضافة إلى ذلك، ستُسهم اتفاقيات القروض هذه برفع المستوى المعيشيّ للسكان، بالتزامن مع دعم الوصول إلى الخدمات الحيوية اللازمة لهم. كما أنها تمثل دافعاً أساسياً لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الثالث المتمثل في الصحة الجيّدة والرفاهية؛ والهدف الحادي عشر المتمثل بالمدن والمجتمعات المستدامة.
ويؤكد تعاون الصندوق السعودي للتنمية مع الدول الجُزرية الصغيرة النامية على أهمية التعاون والتضامن الدوليين لدعم الدول النامية حول العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بها وتعزيز النموّ الاقتصادي والاجتماعي فيها.