تشارك وزارة السياحة السعودية في المؤتمر العالمي للاستثمار في قطاع الضيافة بدورته السنوية الـ46 المقام في جامعة نيويورك لتسليط الضوء على التقدم الاستثنائي الذي تشهده المملكة في هذا المجال والفرص الاستثمارية الهائلة التي يوفرها قطاعها السياحي المزدهر. ويشكّل هذا المؤتمر منصة استثنائية للمملكة العربية السعودية لمشاركة رحلة تحوّلها إلى وجهة سياحية عالمية رائدة تزامنًا مع تنويع موارد اقتصادها.
وفي مستهل المؤتمر، ألقى السيد محمود عبد الهادي، وكيل وزير السياحة لتمكين الوجهات السياحية، كلمة رئيسة أمام الحضور ناقش خلالها الفرص الوفيرة التي تقدّمها المملكة العربية السعودية وعرض رؤى حول الاستثمار في قطاع السياحة لتطوير وجهات جديدة. وركّز السيد محمود على كيفية استفادة المستثمرين العالميين من الفرص المتاحة، مؤكداً التزام المملكة بالتحوّل إلى وجهة سياحية عالمية رائدة.
واستكمالاً للكلمة الرئيسة، أتاح غداء التشبيك المعنون "استثمر في السعودية وازدهر في السياحة"، والذي نظمته وزارة السياحة، تبادل معلومات معمّقة حول إمكانات الاستثمار في المملكة العربية السعودية في إطار رؤية المملكة 2030. وقد ضم الحدث متحدثين من وزارة السياحة السعودية ووزارة الاستثمار ركزوا على التحول والتطور اللذين تشهدهما السوق وعلى أداء القطاع وفرص الاستثمار فيه. كما تمت مناقشة مسألة دعم الحكومة للمستثمرين من خلال برنامج تمكين الاستثمار السياحي (TIEP)، الذي يركز على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في قطاع السياحة وتحسين تكلفتها، ويوفر الحوافز، ويفتح أبواب هذه السوق غير المستغلة.
لقد صُمّم برنامج تمكين الاستثمار السياحي (TIEP) بهدف الحد من معوّقات الاستثمار وخفض الرسوم التي تفرضها الحكومة بنسبة 22 في المائة وتقديم حوافز كبيرة. ويشمل البرنامج مبادرة تمكين الاستثمار في قطاع الضيافة (HIE) الرائدة، التي تهدف إلى الاستثمار في القطاع الخاص بمبلغ 11.2 مليار دولار أمريكي وخلق 120 ألف فرصة عمل في وجهات سياحية محددة ذات إمكانات عالية. هذه المبادرات من شأنها أن تجعل من المملكة العربية السعودية وجهة جذابة ومربحة للمستثمرين.
وفي هذا السياق، قال محمود عبد الهادي، وكيل وزير السياحة لتمكين الوجهات السياحية: "إنّ المملكة العربية السعودية تقف على أعتاب تحول غير مسبوق في قطاع السياحة يوفر فرصاً استثنائية للمستثمرين. فالتزامنا برؤية 2030 ليس مجرد مخطط للتنمية، إنمّا دعوة مفتوحة للشركاء العالميين ليكونوا جزءاً من رحلة تاريخية. ومن خلال الاستثمار في المملكة العربية السعودية، فإنكم تستثمرون في مستقبل يجمع بين الابتكار والثقافة والضيافة لخلق تجارب استثنائية". وأردف قائلًا: "لقد أُنشئ كلّ من برنامج تمكين الاستثمار السياحي ومبادرة تمكين الاستثمار في قطاع الضيافة لتزويدكم بالدعم والحوافز والتسهيلات الضرورية لتحقيق النجاح في هذه السوق المزدهرة. وبتعاوننا معاً سنتمكّن من بناء وجهة سياحية عالمية المستوى لا تعود بالنفع على اقتصادنا فحسب، بل على المجتمع العالمي ككل أيضاً".
وفي إطار مشاركة وزارة السياحة في هذا الحدث، شاركت جلوريا جيفارا مانزو، كبيرة المستشارين الخاصين في وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، في جلسة حوارية بعنوان "اتجاهات السفر والسياحة التي تقود السوق". وتناولت هذه الجلسة الاتجاهات التي يحتاج مستثمرو قطاع الضيافة وأصحاب المصلحة الآخرون إلى مراعاتها لدفع استراتيجياتهم، وتوفير رؤى قيمة حول المشهد المتطور للسياحة العالمية.
كما سلطت هذه المناقشة الضوء على التقدّم الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية في قطاع السياحة، ولا سيما جذب 100 مليون زائر دولي في عام 2023، أي قبل سبع سنوات من الموعد المحدد. وبالتالي، يمهد هذا النجاح الطريق أمام هدف المملكة الجديد المتمثل في جذب 150 مليون سائح، ما يعكس جاذبيتها العالمية المتزايدة.
وبالإضافة إلى النجاحات التي حققتها، تقدّمت المملكة العربية تسعة مراكز لتحتل المرتبة 41 في مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ما يدل على مدى تأثير استثماراتها الاستراتيجية وإطارها التنظيمي القوي. وباعتبارها واحدة من الدول الأكثر أماناً للزيارة في منطقة الشرق الأوسط، تواصل المملكة جذب المستثمرين العالميين.
ومن خلال استثمارها في قطاع السياحة بمبلغ 800 مليار دولار أمريكي، توفر المملكة العربية السعودية 1.6 مليون فرصة عمل وتضيف 500 ألف غرفة فندقية. وعليه، تسهم هذه الاستثمارات في دفع عجلة التحول الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، مع التركيز على تطوير المواقع الثقافية والمنشآت الرياضية والمتنزهات والمحميات الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، تعزّز الجهود التي تبذلها وزارة السياحة لتبسيط عملية الحصول على التأشيرة الإلكترونية لـ66 دولة حركة السياحة وفرص الاستثمار، وتسهّل بالتالي من عملية وصول الزوّار العالميين إلى المملكة.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.