ضرورة الاستثمار في التعليم لسد النقص الناشئ في عدد المدارس عالية الجودة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 أكتوبر 2019، ("ايتوس واير") : ترى العناصر التي تُشكّل قطاع التعليم في الإمارات العربية المتحدة أن النمو المطّرد للسوق يرجع سببه إلى التحول في تفضيلات المستهلكين؛ الأمر الذي شهد على إثره قيام المؤسسات متوسطة الحجم بزعزعة الوضع الراهن في سوق المنطقة على نحو متزايد.

في ظل تزايد أعداد الطلاب الملتحقين؛ بزغت المدارس الخاصة في قطاع السوق المتوسط في دبي الآن لتمثل مقصدًا للعديد من الآباء والأمهات الراغبين في إلحاق أبنائهم بمدارس جيدة أو أفضل بنسبة 71% بين 2018-2019 مقارنة مع 30% في العام 2008. -2009.

وفقًا للخبراء، كان المحرك لهذا في الأساس ظهور تركيبة سكانية متطورة لا يهمها السعر فحسب، بل تبحث أيضًا عن مؤسسات تقدم مناهجًا تعليمية يمكنها تزويد الطلاب بالمهارات التي تمكنهم من المنافسة في بيئة تنافسية للغاية.

ومع ذلك، عبر أصحاب المصلحة في القطاع عن مخاوفهم بشأن عدم تلبية الطلب المتزايد على التعليم الجيد في دبي. ويتبع ذلك التناقص المثير للقلق لعدد المدارس الحكومية عالية الجودة في المدنية.

في هذا السياق؛ من المتوقع نمو الطلب على مدارس السوق المتوسط التي تقدم المناهج البريطانية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.5% بحلول عام 2021 ارتفاعًا من 12.8% في عام 2017.

وبالحديث في اجتماع مائدة مستديرة لأصحاب المصلحة الاستشاريين؛ تحت عنوان التعليم: الاستثمار الأقوى في مستقبلنا، أكد رضا خان الرئيس التنفيذي لشركة النجاح التعليمية على حقيقة أن التعليم لا يزال الاستثمار الأكثر تأثيرًا في المنطقة.

كما شجع المستثمرين على الاستفادة القصوى من الطلب المتزايد في سوق قطاع السوق المتوسط. وقال إن هذا سيساعد القطاع أيضًا على سد الفجوة في المناطق المحرومة من الخدمات من خلال إنشاء مدارس عالية الجودة في دبي.

وأضاف خان: "يجب على المستثمرين الذين يتطلعون إلى إحداث تأثير أن يفكروا بجدية في الاستثمار في قطاع التعليم بدبي. ينمو قطاع السوق المتوسط للمدارس الخاصة على أساس سنوي. هناك مناطق في المدينة لا يوجد بها عدد كافي من المدارس الجيدة، إن هذه العوامل وحدها ينبغي أن تشجع المستثمرين على التفكير بجدية في الاستثمار في مجال التعليم."

وأبرزت زهارا مالك؛ الرئيس التنفيذي لشركة Grosvenor Capital، أن المائدة المستديرة جمعت المتخصصين والمستثمرين من جميع أنحاء المنطقة والعالم، وذلك بهدف تسليط الضوء على إمكانيات الاستثمار الكاملة في التعليم. وقالت: "سمحت الجلسة لخبراء التعليم باستخلاص الموضوعات الرئيسية من ضمنها التعليم وتقنياته والاستثمار في المستويات التقليدية منه."

وخلال المنتدى التفاعلي الذي نظمته ITP Media Group، بالتعاون مع Grosvenor Capital،   واستضافته مؤسسة النجاح التعليمية، أبرز خان أيضًا أهمية تبني نموذج مستدام يتماشى مع احتياجات المجتمع.

وأرجع الفضل إلى عوامل السعر والموقع ونموذج المناهج الدراسية المقدمة؛ مما أدى إلى تمكين شركة النجاح التعليمية على سبيل المثال، من تسجيل نمو بنسبة 25% سنويًا.

جاء المشاركون في منتدى المائدة المستديرة من الهند وباكستان وأفريقيا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة وأستراليا ودول أخرى.

الدعم الحكومي

على الرغم من التنظيم القوي والمستقر إلى جانب الحواجز العالية التي تحول دون دخول قطاع التعليم، إلا أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قد حظيت بالثناء على جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية لمشاركة المستثمرين في قطاع التعليم.

ضمنت الحكومة من خلال دائرة الأراضي أن جميع المشاريع العقارية لديها بنية تحتية مخصصة للتعليم. ورغم ذلك، فنظرًا للطلب المتزايد والمستمر على التعليم عالي الجودة في البلاد، لا يزال أصحاب المصلحة يضغطون من أجل تخصيص المزيد من الموارد لهذا الغرض.

أشار عضو مجلس إدارة مؤسسة النجاح التعليمية؛ السيد نروباديتيا سينجديو في معرض تعليقه على العلاقة بين التعليم والبنية التحتية؛ أن القطاع العقاري كان دائمًا جذابًا للمستثمرين، وكانت هناك حاجة لخلق تضافر بينه وبين التعليم من خلال إضافة القيمة.

وقال: "تتطلع الحكومة إلى الاستثمار العقاري بما هو أبعد من مجرد المناطق السكنية والتجارية مثل مراكز التسوق. إذا استطعنا وضع المدارس المستدامة أو المربحة والمدارس عالية الجودة ضمن الأصول العقارية، فيمكننا أن نحقق النوع الصحيح من الدخل الذي سيحقق استدامة للمستثمر العقاري ليكسبه استثمارًا أو لمالك العقار ليكسبه إيجارًا نتيجة لهذا الاستثمار"

الاتجاهات المستقبلية

مع توقع وصول سوق التعليم عالميًا إلى 10 تريليونات دولار بحلول عام 2030، يشير المحللون إلى أن آسيا وإفريقيا ستقودان هذا التوسع.

في دبي، من المتوقع أن ينمو الالتحاق بالتعليم الخاص سنويًا بمعدل مركب يبلغ حوالي 5.5 %، وتمثل المناهج البريطانية الاختيار الأكثر تفضيلًا حيث تبلغ نسبة الالتحاق به 37% تليها الهند بنسبة 27%.

إن قطاع التعليم في الإمارات العربية المتحدة على وشك التحول؛ حيث يعمل اللاعبون الرئيسيون على دمج التقنية مع المباني الدراسية لتحسين تجربة الطلاب وأولياء الأمور.

ويكرر المستثمرون الآن إلى أن المعلمين المهرة والمتمكنين من استخدام التقنية سيكونون المحرك الرئيسي للمدارس المستقبلية. وهم أيضًا واثقون من أن هذا القطاع سيستهدف شركات الاستثمار وصناديق الأسهم الخاصة نظرًا لقدرتها على تمويل المدارس المؤهَلة وتطبيق التقنيات الحديثة.

ووفقًا لتقديرات المحللين، سيخلق هذا طلبًا على المدارس ذات الهامش المرتفع، مما سيعزز بدوره الطلب على المؤسسات.