الهيئة السعودية للفضاء تُعلن عن إطلاق برنامج مسرعة الفضاء

الرياض، المملكة العربية السعودية — أعلنت الهيئة السعودية للفضاء عن إطلاق برنامج مسرعة الفضاء في إطار تحقيق رؤية المملكة بأن تغدو مركزاً عالمياً للابتكار بحلول عام 2030. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قطاع الفضاء الوطني من خلال تطوير البنية التحتية وتمكين رواد الأعمال والشركات المحلية من تطوير حلول مبتكرة في قطاع الفضاء.

ويُسلّط البرنامج الضوء على الوضع الحالي لقطاع الفضاء في المملكة ويقترح حلولاً استباقية له. ومن خلال تنفيذ هذا البرنامج، ستُشعل الهيئة شرارة الانطلاق لمنظومة الفضاء المحلية وستحدد مستوى نضجها، وستضمن جدوى القطاع خلال الأعوام المُقبلة. وستُحقق الهيئة ذلك عبر توفير بيئة أعمال راسخة للنمو والابتكار تمكّن رواد الأعمال للازدهار فيها، مما تُحسّن من مستوى الكفاءة للبرامج والمبادرات المستقبلية للهيئة على المدى البعيد.

وينطوي برنامج مسرعة الفضاء السعودي تحت جناح مبادرة أكبر، وهي المكتب المستقبلي لتنمية ريادة الأعمال. يطمح المكتب إلى استحداث وحدة أعمال جديدة داخل الهيئة تلتزم بتمكين قطاع ريادة أعمال الفضاء في المملكة. ويعتزم إلى دراسة الوضع الحالي للقطاع، واعتماد أفضل الممارسات العالمية، ووضع خارطة طريق للمؤسسات المحلية. ومنطلقًا من ذلك، يُركز برنامج مسرعة الفضاء السعودي على توفير الدعم للشركات المحلية والعالمية، مما يدفع عجلة نمو قطاع الفضاء الواعد والناشئ في المملكة. وسيُساعد البرنامج المشاركين في ربط مشاريعهم بأفضل الممارسات المعروفة دولياً لتحقيق أهداف المملكة لعام 2030.

وستتعاون الهيئة السعودية للفضاء مع شركة "تيكستارز" لإطلاق أولى دفعاتها في يناير 2023 لتُطلق العنان لهذا الزخم الجديد في القطاع. وستُمكّن هذه الدفعة الأولى الهيئة من الوصول إلى سوق متخصص يركز على تقنيات الفضاء مثل الطائرات المُسيّرة وإلكترونيات الطيران والهياكل المتقدمة والتحليلات الجغرافية المكانية ومجموعة متنوعة من التقنيات الأخرى التي تُسهم في تطوير قطاع الفضاء.

ونُشجّع رواد الأعمال الطموحين المحليين والدوليين المهتمّين بتطوير حلول مبتكرة في قطاع الفضاء على التقدم للانضمام إلى الدفعة الأولى من برنامج مسرعة الفضاء السعودي بحلول 12 ديسمبر. حيث ستحصل الشركات المؤهلة التي تستوفي المعايير على مجموعة من الامتيازات المتعددة التي تشمل الدعم من الهيئة والوصول إلى المستثمرين ودعماً مالياً يصل إلى 60 ألف ريال سعودي لكل شركة ناشئة، وتدريباً تخصصياً على يد متخصصين عالميين، وفرص التواصل والتوجيه الفردي.