المنظمة العالمية للمناطق الحرة تطلق هويتها المؤسسية الجديدة

أطلقت المنظمة العالمية للمناطق الحرة هويتها المؤسسية الجديدة، وذلك خلال فعاليات الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة الذي يقام في إمارة دبي تحت شعار "المناطق الاقتصادية والهياكل الاقتصادية العالمية المتغيرة – استكشاف آفاق جديدة للاستثمار"، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيسها.

وأعلنت المنظمة عن تحديث رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، حيث تتمثل رؤيتها الجديدة في دفع عجلة التقدم الاقتصادي العالمي والاستدامة والنمو الشامل من خلال تمكين المناطق الحرة ووضع معيار للتقدم الاقتصادي، وتهدف المنظمة وفق رسالتها الجديدة إلى إشراك المناطق الحرة من جميع أنحاء العالم من خلال تقديم الدعم القائم على المعرفة وتعزيز التواصل وتقديم الاستشارات، لتعزيز تأثيرها الإيجابي ومساهمتها في الازدهار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء.

وتماشياً مع توجّهها الجديد، أكدت المنظمة العالمية للمناطق الحرة التزامها بقيمها الأساسية، مع تعزيز توجهها نحو تبنّي أحدث الممارسات ومواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، بما يُسهم في تغيير الرؤى السائدة وتسليط الضوء على النهج المميز والفريد للمنظمة، من خلال تقديم حزمة من الحلول العملية والموثوقة والفعالة.

كما أكدت المنظمة في ضوء هويتها الجديدة حرصها على مواصلة إطلاق المبادرات الهادفة والشفافة التي ترسخ دورها كقوة للتغيير الإيجابي في المشهد العالمي، وتُعزز سمعتها كجهة مبتكرة ومؤثرة تقود قطاع المناطق الحرة بإبداع ونزاهة، مع الحفاظ على مكانتها المرموقة كلاعب رئيسي في القطاع.

وتُركّز الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة على 3 محاور استراتيجية، هي "التأثير" و"النفوذ" و"الثقة"، حيث ستسعى من خلال محور "التأثير" إلى قيادة جهود تحقيق النمو المستدام وتعزيز التأثير الفعال للمناطق الحرة، مما يضمن ريادتها لمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والابتكار، في حين ستعمل المنظمة من خلال محور "النفوذ" على تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار العالميين من خلال الدعوة إلى تطوير السياسات التي تُعزّز النمو والفرص للشركات والمجتمعات، بينما ستعزز من خلال محور "الثقة" دورها كحليف ثابت يوفر كافة أشكال الدعم والمساندة لتجاوز تحديات المشهد الاقتصادي العالمي.

إذ ستسعى المنظمة في ضوء استراتيجيتها الجديدة إلى تحقيق مجموعة أهداف ستركز عليها في الحقبة المقبلة، تتجسّد في فتح آفاق استثمارية جديدة، والتأكيد على المساهمة الاجتماعية من خلال دعم مبادرات الحياد الكربوني، وذلك عبر أدواتها للتعلم والتواصل والاستشارات.

وتتطلع المُنظمة إلى مواصلة بناء وترسيخ علاقات التبادل التجاري وشبكة الشراكات بين المناطق الاقتصادية في دول المنظمة، إلى جانب توسيع نطاق أنشطتها لتشمل قطاعات اقتصادية حديثة تواكب متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتدعم إرساء اقتصادات وطنية قائمة على المعرفة والابتكار، وصولاً إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق النمو والازدهار الشامل على مستوى الاقتصاد العالمي.