التضخم في دبي وأوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة — أدي الركود النمو الاقتصادي العالمي في عام 2022، حيث تضخمت آثار جائحة كوفيد-19 الضارة والاضطرابات التي طالت الإمدادات الطاقة المحدودة بسبب عدم اليقين السياسي الكلي والتضخم الحاد.
أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز في أوروبا، فتضررت القارة بشدة، حيث الكثير من إمداداتها بالطاقة يستورد من روسيا. ونظرًا للعقوبات الحالية التي يقودها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، فلا يمكن لأي سلع روسية أن تدخل أوروبا، بالإضافة إلى قيود أخرى.
كما تأثرت مناطق أخرى بالتضخم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة. فقد شهدت في ديسمبر 2021 أكبر ارتفاع في الأسعار منذ 36 شهرًا، ولا مؤشرات حتى الساعة على قرب انخفاضه.

التضخم في الإمارات العربية المتحدة
على مدى السنوات الـ 12 الماضية، تراوح معدل التضخم في الإمارات بين %2.1- و%12.3، إذ ارتفع بلا هوادة بعد فترة انكماش حاد. في نوفمبر 2021، كان التضخم عند أعلى مستوى له في 3 سنوات عند %2.58، لكنه انخفض إلى %2.5 في ديسمبر.
تقوم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بقوة للجم التضخم، والإمارات ليست استثناء. فبالنظر إلى ارتباط عملتها، الدرهم، بالدولار الأمريكي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو إلى %2.4، تماشيًا مع زيادة الاحتياطي الفدرالي.
تتوقع الإمارات أن يصل التضخم السنوي إلى %5.6 في 2022، مما يعني أنه من غير المتوقع حدوث انتعاش سريع. ومع ذلك، أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الحالية أقل من المتوقع، وأقل بكثير مقارنة بأوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

التضخم في أوروبا
شهدت منطقة اليورو تدهورًا في سعر صرف اليورو، حيث انخفض الدولار لأول مرة منذ 20 عامًا، في يوليو 2022. وعانت أوروبا من ارتفاع أسعار السلع والخدمات منذ 2021، وبخاصة موارد الطاقة. في يونيو، بلغ معدل التضخم السنوي الإجمالي في أوروبا %8.6، وهو رقم قياسي من حيث الارتفاع. وقد تصاعد إلى %8.9 في يوليو.
كان البنك المركزي الأوروبي مترددًا في رفع أسعار الفائدة وتغير هذا في 21 يوليو عندما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عامًا، وذلك بنسبة 50 نقطة أساس أكثر من المتوقع، لمكافحة التضخم.
لما تبقى من 2022، من المتوقع أن يكون التضخم مرتفعًا للغاية في جميع أنحاء أوروبا، مما سيتسبب باضطراب مالي طويل الأجل على مستوى الأسر والشركات. ومن المتوقع أن تنحسر الضغوط التضخمية في 2023 ولكنها ستبقى مرتفعة عند حدود %4، وهو ضعف الرقم الذي يريده البنك المركزي الأوروبي وهو %2 فقط.