"قمة الخليج للشؤون الدوائية" السادسة تستقطب 50 متحدثاً دولياً وإقليمياً بحضور أكثر من 300 متخصص على مدار يومين

ناقشت أحدث اللوائح وأفضل الممارسات في قطاع الأدوية بدول مجلس التعاون

•    القمة عُقدت افتراضياً بدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات

•    تستهدف تسريع إجراءات تسجيل واعتماد الأدوية في دول الخليج

•    أمين الأميري: سياسة الباب المفتوح إحدى أسباب ريادة الإمارات في الاستجابة القوية والسريعة محلياً وعالمياً لتداعيات كوفيد-19

•    نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية في دول الخليج بلغ 1،147.8 دولار في 2020، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 1،059 دولارًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 أبريل 2021: ("ايتوس واير")-استقطبت "قمة الخليج للشؤون الدوائية" في نسختها السادسة أكثر من 300 متخصص من مختلف جهات ومنظّمات الصحة العامة وسلاسل توريد الأدوية، وبمشاركة 50 متحدثاً دولياً وإقليمياً، اجتمعوا بهدف مناقشة اللوائح التنظيمية وأفضل الممارسات المتعلقة بأنظمة تسجيل واعتماد الأدوية في المنطقة، في ظل المستجدات الصحية الراهنة.

وعلى مدار يومين، نجحت القمة التي عقدت افتراضياً، وبدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، في استعراض أبرز المستجدات والتطورات المرتبطة بقطاع الأدوية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تأثير هذه التطورات على تعزيز وتحسين إمكانية وصول المرضى إلى الأدوية.

وناقش الخبراء الدوليون والإقليميون المشاركون في القمة رؤاهم وأفكارهم ومقترحاتهم المرتبطة بالموضوعات ذات الصلة بالشؤون التنظيمية والجوانب القانونية، والالتزام والامتثال بإجراءات وأنظمة تسجيل واعتماد الأدوية.

وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، خلال كلمته الرئيسية في اليوم الافتتاحي للقمة، على أهمية تواجد وتحديث التشريعات الصحية التنظيمية الفعّالة، التي من شأنها أن تضمن الاستجابة السريعة وفي الوقت المناسب لتحديات الرعاية الصحية المستجدة، كالتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 المستجد.

وأضاف الأميري: "في دولة الإمارات العربية المتحدة، نعتمد سياسة الباب المفتوح والمعالجة الفعّالة للمتطلبات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقديم وتوفير الرعاية الصحية. وقد شكّل هذا النهج بالغ الأهمية، أحد أسباب ومرتكزات ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستجابة القوية والسريعة لتداعيات كوفيد-19، إلى جانب مساهمتها الكبيرة في تقديم وتوفير الدعم على الصعيد الدولي، بهدف المساعدة في التغلب على تداعيات الوباء عالمياً".

وقال الأميري: "من المرجح أن تظل بعض التحديات التي لمسناها وبتنا نعيش معها مؤخرًا إلى ما بعد مرحلة كوفيد-19".

من جانب آخر، سلّطت جلسات القمة الضوء على أبرز وأهم العوامل المؤثرة على اللوائح الصيدلانية وسلامة الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، وعلى المستوى الدولي من جهة أخرى، ومن بين هذه العوامل: نظام التتبع والتعقب والتسلسل، الوصول إلى السوق والتسعير؛ الملصقات الإلكترونية؛ إدارة دورة الحياة؛ البدائل الحيوية، والملف التقني الموحّد الإلكتروني.

كما شهدت إحدى جلسات القمة، مشاركة متحدثين قاموا بتقييم الأثر القصير إلى الطويل الأجل لفيروس كوفيد-19 على قطاع الرعاية الصحية والأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي. إن جائحة كوفيد-19 استدعت توفير وابتكار حلول جديدة، واستجابات أكثر سرعة في المنطقة، في الوقت الذي يؤدي الانتشار الكبير لأمراض نمط الحياة وكبر السن إلى زيادة الطلب على الرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلانية. وقد أظهر تقدير من قبل "ألبن كابيتال" في عام 2020 أن نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 1،147.8 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 1،059 دولارًا أمريكيًا.

من جانبها قالت الدكتورة نجيبة الشيزاوي، مدير عام الشركة الاستشارية في مجال الشؤون التنظيمية المهنية " PRA Consultancy" المنظّمة للقمة: "تأتي النسخة السادسة من "قمة الخليج للشؤون الدوائية" في وقت مهم للغاية، بعد مضي عام كامل على تفشي جائحة كوفيد-19 المستجد، والتي أكدت في الواقع على أهمية تحسين وصول الأدوية إلى الأسواق، وتبسيط إجراءات تسجيل واعتماد الأدوية. نحن ممتنون للغاية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الصحة في سلطنة عمان، ووزارة الصحة الكويتية، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، وجميع شركائنا الفاعلين لتسهيل وانجاح هذا الحدث المهم".

بدورها أكدت الدكتورة منى الموصلي، مدير الإدارة في الشركة الاستشارية في مجال الشؤون التنظيمية المهنية " PRA Consultancy"، أن "قمة الخليج للشؤون الدوائية" لعبت دوراً رئيسياً في دعم السلطات الصحية، وأصحاب الاختصاص في مختلف أنحاء المنطقة، لتحليل الاتجاهات المستقبلية وتبني ثقافة التغيير، وأشارت إلى أنها تعتبر فرصة في غاية الأهمية لشركات الأدوية من جهة؛ لفهم العديد من الفروق الدقيقة في اللوائح والأنظمة وطرق الالتزام والامتثال في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وللهيئات الصحية من جهة أخرى؛ لتبادل المعرفة والممارسات.

وقد شارك في تنظيم القمة جهات حكومية من كردستان والأردن، وشهدت عقد سلسلة من الندوات الافتراضية المستديرة، وجلسات التواصل الإلكتروني.