"إس إن سي-لافالين" تطلق تقريراً بعنوان "هندسة تحقيق صافي انبعاثات صفري في دول مجلس التعاون الخليجي" من أجل مساعدة المنطقة للوصول إلى أهدافها

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أطلقت اليوم "إس إن سي- لافالين"، وهي شركة عالمية للخدمات المهنية المتكاملة وخدمات إدارة المشاريع ولديها مكاتب في جميع أنحاء العالم، تقريرها بعنوان "هندسة تحقيق صافي انبعاثات صفري في دول مجلس التعاون الخليجي" بغية مساعدة المنطقة على تحقيق أهدافها من أجل مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية. يجمع هذا التقرير الخبرة العالمية والمعرفة المحلية التي تتمتع بها مجموعة "إس إن سي- لافالين"، بما في ذلك "اتكنز" و"فيثفول اند جولد"، ويسلّط الضوء على التحديات والفرص المتاحة والتوصيات الأساسية الهادفة إلى إزالة الكربون من قطاعات الطاقة، والبيئة العمرانية، والنقل.

هذا وقامت "إس إن سي- لافالين" على الصعيد العالمي بتطوير برنامج "هندسة تحقيق صافي انبعاثات صفري" (ENZ) “Engineering Net Zero”، والذي يركز على قيادة قطاع الهندسة نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري بأسرع صورة ممكنة، وذلك من خلال مساعدة العملاء على إدارة المخاطر المناخية وتعزيز القدرة على مقاومة التأثيرات المحتملة للتغيّر المناخي. وفي عام 2021، أعلنت الشركة عن ’رؤيتها لتصميم مجتمع مستدام‘، والتي تتضمن مجموعة من الأهداف لتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتزامات نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2030 عبر الأنشطة المؤسسية. ويأتي تقرير "هندسة الحلول لتحقيق صافي انبعاثات صفري في دول مجلس التعاون الخليجي" في أعقاب سلسلة من تقارير القطاع العالمية الأخرى التي أطلقتها الشركة والتي تغطي كندا والمملكة المتحدة وألمانيا.

التحول في مجال الطاقة

يشكل التحول المستمر في مجال انتاج الطاقة واستخدامها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الركيزة الأساسية لاستراتيجيات الحكومات الهادفة للوصول إلى صافي انبعاثات صفري. وتؤثر القرارات بشأن الصناعات الثقيلة والبيئة العمرانية أو النقل مباشرة على الفرص داخل قطاع الطاقة. وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير مزيج من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة النووية على مستوى المرافق، كجزء من مزيج استراتيجيتها المخطط لها لإنتاج الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، على الرغم من أنه قد يكون من الضروري تسريع معدلات بناء مشاريع توليد الطاقة وتكامل الشبكات على السواء، والتي ينبغي النظر فيها بالتوازي، من أجل الوفاء بالجداول الزمنية المحددة من قبل الحكومات.

تجدر الإشارة إلى أن حجم ووتيرة تحقيق أهداف انتاج الطاقة النظيفة في كلّ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية- وبخاصة عند وضعها في سياق أهداف صافي الانبعاثات الصفري لكل بلد- لا تترك أي مجال للبطء في عملية اتخاذ القرارات. إذ سيكون من الضروري تنفيذ معدلات بناء محطات توليد الطاقة والبنية التحتية المحسنة للشبكات بعناية. ونظراً للتعقيدات المرتبطة بالخطط الحكومية، إلى جانب الطبيعة المتغيّرة لمزيج الطاقة المرتبطة بالشبكة، والتي ستشمل الطاقة الثابتة والمتقطعة إلى جانب التخزين، ستحتاج الدول إلى "مهندس تصميم أنظمة الطاقة" لتمكين عملية اتخاذ القرارات.

وقال ديفيد حبوبي، رئيس وحدة أعمال الطاقة النووية والطاقة معدومة الانبعاثات، في منطقة الشرق الأوسط لدى "إس إن سي- لافالين"، في هذا السياق: "يمكن لمهندس تصميم أنظمة الطاقة أن يلعب دور رئيسي في تلبية أهداف إنتاج الطاقة النظيفة لبلدان مجلس التعاون الخليجي، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن تقديم حل موحد لن يكون كافياً لمعالجة جميع متطلبات كل دول المجلس. ومن خلال الحصول على رؤية شاملة حول النمو السكاني وتوسع المدينة ونظام النقل والطلب المستقبلي، المتماشية جميعها مع الأهداف التي أقرّتها الحكومة، يمكن أن يضمن مهندس تصميم أنظمة الطاقة أن تلبي الخطط المصممة بشكل جيد المتطلبات من أجل مواجهة التحدي المتمثل في انتاج الطاقة ذات الانبعاثات الصفرية، والذي يشمل تحسين استخدام الموارد الطبيعية، والإشراف على استراتيجيات إزالة الكربون في الوقت عينه".

المدن المستدامة

يشكل التخطيط الحضري الشامل والمستدام أحد الجوانب الرئيسية لاستراتيجيات الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري المستقبلية. يتوجب على المدن المستدامة النظر في ظروف عيش السكان والعمل والوصول إلى الخدمات الأساسية من خلال مجموعة من الوسائل التي لا تحتاج إلى المركبات أو القائمة على الطرق. ويتوجب على التصميم والتخطيط الواعيين الذي يحقق أهداف الانبعاثات الصفري أن يدرك النهج المتمركزة حول الحياة في البيئة العمرانية. ستساهم الجوانب الرئيسية الثلاثة للاقتصاد، وهي السوق الحرة والقيادة والتخطيط الحضري المتكامل والمختلط، وتطبيق التكنولوجيا الذكية، في تخطيط وتصميم وهندسة الاستجابة ذات الانبعاثات الصفرية. كذلك، يعدّ توفير حلول عالية الأداء للبيئة العمرانية لصالح البيئات الحضرية الجديدة والقائمة على حد سواء، نشاطاً مهماً وسيكون في طليعة الجهود نحو إزالة الكربون من المدن في دول مجلس التعاون الخليجي.

وهذا يعني التخطيط المتكامل لاستخدام الأراضي والنقل الحضري وضمان أن المباني عالية الأداء والحلول البيئية المقدّمة ستسمح بتقليل احتياجات الطاقة. علاوة على ذلك، وفي إطار سعيها للمساعدة في خفض الانبعاثات الكربونية للمباني القائمة، قامت شركة "إس إن سي- لافالين" بتطوير "ديكاربونوميكس" (DecarbonomicsTM)وهو حل قائم على البيانات لإزالة الكربون في البيئات المبنية بطريقة مجدية من حيث التكلفة بغية تمكين مالكي الأصول من المساهمة في خفض الطلب على الطاقة وتحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية.

وقال ماثيو ترايب، المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم والهندسة في منطقة الشرق الأوسط لدى "اتكنز"، وهي عضو في مجموعة "إس إن سي- لافالين"، في معرض تعليقه على الأمر: "ينبغي توافر الركائز الأساسية لإنشاء المدن المستدامة، مدفوعة بالتشريعات الخاصة بالتخطيط والتخطيط الاستراتيجي المرتبط باستخدام الأراضي. ويشمل ذلك قوانين أشد صرامة حول تجديد وإعادة تجهيز المباني القائمة من أجل جعلها متوافقة مع المعايير المطلوبة من حيث كفاءة استهلاك الطاقة والرفاهية. وسيؤدي وجود استراتيجية واضحة ومعممة على نحو جيد حول فوائد امتلاك وتشغيل المباني منخفضة الانبعاثات الكربونية وعالية الكفاءة، إلى إحداث تغييرات إيجابية تعود بالنفع على أهداف الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري لدول مجلس التعاون الخليجي".

النقل والتنقل

قامت دول مجلس التعاون الخليجي، وبخاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، بالاستثمار بشكل كبير في شبكات النقل الخاصة بها خلال العقد الماضي، ولكن لا يمكن إنكار أنه بالنسبة للسفر الداخلي، لا تزال جميع البلدان تعتمد بشدة على ملكية واستخدام السيارات القائمة على النفط، وكذلك الشحن البري. ضمن أسباب أخرى، يعزى ذلك إلى النمو السريع للمدن والمجتمعات التي تم تصميمها بحيث تكون معتمدة على استخدام السيارات. بالتالي، سيتطلب تغيير السلوك تجاه التنقل البري مزيجاً من الوعي والسياسات الصارمة التي تحفز شراء المركبات الكهربائية، أو إعادة تخصيص مساحة الطريق من أجل استخدامات أخرى، أو زيادة رسوم مواقف السيارات، أو زيادة ضريبة القيمة المضافة على المركبات الخاصة ذات المحركات الضخمة.

كما ستلعب شبكات النقل العام البرية دوراً أساسياً في تحقيق استراتيجيات صافي الانبعاثات الصفري لدول مجلس التعاون الخليجي. إذ لا تزال شبكات المترو والترام الحالية غير شاملة بعد، وثمة حاجة إلى خطوط جديدة نحو المزيد من المواقع، لكي يتمكن قطاع النقل الجماعي من المساهمة بشكل كبير في الوصول إلى شبكة نقل خالية من الكربون. علاوة على ذلك وعلى مدى العقود القادمة، يمكن للخيارات التكنولوجية الأخرى من قبيل قطارات "هايبرلوب" و"ماجليف" المغناطيسية أن تحدث احتكاكاً أقل بكثير مقارنة بأنظمة السكك الحديدية التقليدية وأن تتطلب طاقة أقل لتغطية المسافة عينها. وينبغي أن تأتي الطاقة الكهربائية لهذه النظم، إذا كانت تؤتي ثمارها، من مصادر نظيفة لتساهم في كونها نظام نقل ذي انبعاثات كربونية منخفضة.

ومن جهته، أشار روجير كروكشانك، المدير الأول لشؤون النقل لدى "اتكنز"، وهي عضو في مجموعة "إس إن سي- لافالين"، قائلاً: "يساهم تخطيط النقل في تعزيز النقل الجماعي عبر توفير خطوط جديدة أو تمديد أوقات العمل اليومية، وبخاصة عندما يتصل بنقاط الانطلاق الرئيسية أو المطارات، الأمر الذي يتيح للسكان خيارات متعددة تغنيهم عن استخدام السيارة. ومن شأن الاستخدام المتزايد لأنماط العمل من المنزل والتعلم الإلكتروني والتسوق عبر الإنترنت أن يساعد في خفض رحلات السيارات، وبالتالي خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. يتطلب الأمر منظوراً أوسع نطاقاً يضمن التخطيط طويل الأمد لاستراتيجية نقل واسعة الانتشار وفعالة ومتكاملة، بما في ذلك الوصول إلى التوازن في المقاربات القائمة على العرض مع إدارة الطلب وسلوك المستخدم".