- 352 حالة وفاة، +3 بالمائة مقابل 2022 (343)، -8 بالمائة مقابل 2021 (381)
- 5,568 جريحاً، +10 بالمائة مقابل 2022 (5,045)، +27 بالمائة مقابل 2021 (4,377)
- 4,391 حادثاً كبيرًا، +11 بالمائة مقابل 2022 (3,945)، + 26 بالمائة مقابل 2021 (3,488)
- 70 بالمائة من الوفيات (64 بالمائة من المصابين) مرتبطة بـخمس مخالفات: القيادة المتهورة، والانحراف المفاجئ، والملاحقة، والإهمال وعدم الانتباه، وعدم الانضباط في المسار.
- مستخدمو الطريق الشباب في الفئة العمرية ما بين 19 و29 عامًا هم الأكثر عرضة للخطر، حيث يمثلون 38 بالمائة من الوفيات و36 بالمائة من المصابين.
- 15 بالمائة (677) من الحوادث الكبرى لحاملي رخص القيادة الجدد.
- 98 بالمائة يتعرضون للإصابة والقتل في ظروف مناخية جيدة وعلى طرق سالكة.
- المساء هو أخطر وقت على الطرق (43 بالمائة من الضحايا).
- أبو ظبي تتصدر القائمة من حيث الوفيات (38 بالمائة) ودبي من حيث المصابين (47 بالمائة).
- 69 بالمائة من الوفيات في المركبات الخفيفة. 12 بالمائة من راكبي الدراجات النارية؛ 4 بالمائة من مستخدمي الدراجات.
- يمكن تحديد الشوارع العشرة الأكثر خطورة.
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة رحلتها المركزة لتقليل عدد الوفيات على طرقاتنا. وقد بقيت أعداد الوفيات قريبة من "أدنى مستوى على الإطلاق" الذي شهدناه العام الماضي (343)، على الرغم من زيادة طفيفة قدرها 3 بالمائة إلى 352، وتراجع بنسبة 8 بالمائة مقابل 2021.
ويعتبر الاتجاه الطويل المدى ملحوظاً، حيث أن آخر مرة سجلت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 1000 حالة وفاة بسبب حوادث المرور (1072) كانت في عام 2008، مع انخفاض بنسبة 67 بالمائة في وفيات الطرق على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.
قامت وزارة الداخلية بتحميل البيانات المفتوحة الخاصة بإحصاءات السلامة على الطرق لعام 2023.
وقد علق توماس إيدلمان، المؤسس والمدير العام لشركة RoadSafetyUAE، على النتائج قائلاً: "نحن ممتنون لوزارة الداخلية لإصدارها الإحصاءات التفصيلية الخاصة بالسلامة على الطرق لعام 2023 في وقت مبكر من العام. إن أقوى مؤشر للسلامة على الطرق هو عدد الوفيات، وكون العدد يحوم يتراوح حول ’أدنى مستوى على الإطلاق‘، هو خبر رائع. ومع ذلك، فإن ارتفاع عدد الحوادث والإصابات مثير للقلق، ممّا يؤكد الحاجة إلى التركيز المستمر على السلامة على الطرق.
ويجب معالجة الانتهاكات الخمسة الرئيسة التي تمثل 70 بالمائة من الوفيات (64 بالمائة من الجرحى). وهذا التركيز الذي بلغ 5 انتهاكات فقط هو أكثر وضوحًا مما كان عليه في السنوات السابقة. ونحثّ جميع أصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين العام والخاص على النظر في كيفية المساهمة في تحسين الوضع، على سبيل المثال من خلال إجراء حملات ومبادرات توعية جذابة مع موظفيهم وعملائهم، حيث أن نقاط الاتصال الخاصة بهم يمكن أن تساعدنا حقًا في إحداث فرق. ومن الناحية المثالية، ينبغي للمدارس وأصحاب العمل أن يلعبوا دورًا حيويًا في التعامل مع مستخدمي الطريق الذين لهم عليهم تأثير. ومن الممكن أن يتم تطوير الإطار القانوني والإنفاذ بشكل أكبر.
98 بالمائة من الإصابات تحدث في ظروف مناخية جيدة وعلى طرق سالكة وفي حالة جيدة، الأمر الذي لا يترك أعذارًا لمستخدمي الطريق ويجب أن نرى سلوكًا أكثر وعيًا ومسؤولية على الطرق!
يبدو من الضروري التركيز بشكل خاص على الشريحة الضعيفة من مستخدمي الطرق الشباب، مع التركيز على شريحة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و29 عامًا حيث نرى أكبر عدد من الخسائر. 15 بالمائة من الحوادث الكبرى سببها حاملو رخص القيادة الجدد. ومن ثم، يتعين على أصحاب المصلحة القريبين من هذه الشريحة الضعيفة أن يقوموا بدورهم في رفع مستوى الوعي بالسلوك الآمن، ونحن ندعو مدارس تعليم القيادة والجامعات وأصحاب العمل وأولياء الأمور إلى إدراك مسؤولياتهم. يجب خلق عادات آمنة في أقرب وقت ممكن، وعلى مستوى رياض الأطفال والمدرسة، يمكن إعادة النظر في برامج مدرسة القيادة، وينبغي النظر في تراخيص القيادة المرحلية وتقنيات المراقبة للسائقين المبتدئين.
يبدو أن حصة الدراجات النارية في الحوادث الكبرى (12 بالمائة) مرتفعة بشكل متناسب ونرى ارتفاعًا في أعداد الضحايا لراكبي الدراجات الصغيرة (الدراجات، والدراجات الإلكترونية، والدراجات البخارية) وبالتالي، يجب بذل المزيد من الجهود لحماية هؤلاء السائقين المعرضين."
وفيما يلي مجموعة مختارة من أهم نقاط البيانات المستمدة من قاعدة بيانات وزارة الداخلية.
Facebook Conversations
Disqus Conversations