تقديم طلب للتحقيق مع محامي محمد تاتليجي في النزاع الذي ظهر إلى الواجهة في أعقاب بروز مزاعم بالاحتيال الدولي بحقه.

اسطنبول، تركيا - لا تزال أكبر دعوى قضائية متعلقة بتقسيم الميراث في تركيا بين أفراد أسرة رجل الأعمال المتوفى صالح تاتليشي بشأن توزيع ثروته الهائلة مستمرة دون هوادة. وقد طُلب التحقيق في أعقاب بروز مزاعم تفيد بأن محامي محمد تاتليجي في فلوريدا، جيريمي دي. فريدمان، قام برفع دعاوى ظل ضد أوغور تاتليجي وجمع معلومات وأدلة خاصة بشكل غير قانوني ودون إشعار مسبق.

توفي محمد صالح تاتليجي، الذي أصبح من أغنى أثرياء العالم في الثمانينيات، في إنجلترا عام 2009، تاركاً وراءه تُركة وممتلكات تخضع لأكثر من مائة دعوى قضائية.

تبرز الخلافات بين محمد تاتليشي وأوغور تاتليشي في طليعة النزاعات الدائرة بين الزوجة الثانية للمتوفى وابنه، وأولاد صالح تاتليجي من زوجته الأولى علي وأحمد ومحمد تاتليجي.

وقد طُلب إجراء تحقيق أمام المجلس التأديبي لنقابة المحامين في فلوريدا مع جيريمي دي فريدمان، محامي محمد تاتليجي.

وتُفيد المزاعم بأن جيريمي دي فريدمان، محامي محمد تاتليجي في فلوريدا، بالولايات المتحدة الأمريكية، قد أُعلن زورًا أمام محاكم فلوريدا أنه يجهل عنوان أوغور تاتليجي لإخطاره بالدعوى، وقام بتضليل محكمة فلوريدا من خلال طلب المزيد من الوقت لتقديم أوراق المحكمة.

في الدعوى القضائية التي رفعها المحامي دون إبلاغ أوغور تاتليجي، يُزعم أن المحامي جيريمي دي فريدمان، المسجّل في في فلوريدا، سعى إلى الحصول على معلومات ووثائق - من خلال الاستعانة بالمحاكم - ضد أوغور تاتليجي دون علمه.

كما ذُكر في السجلات أيضاً أن أوغور تاتليجي، الذي قام المحامي جيريمي دي فريدمان بطلب معلومات ووثائق ضده سراً من جميع أنحاء الولايات المتحدة، من كاليفورنيا إلى ديلاوير، كان يملك الحق في الاعتراض على المعلومات والمستندات المطلوبة، ولكن بما أنه لم يتمّ إبلاغ أوغور تاتليجي مطلقاً بالدعاوى والإجراءات القضائية المرفوعة ضده بسبب قيام الطرف الآخر بتضليل المحاكم، أدى إلى خسارته حقه في الدفاع عن نفسه.

ويُزعم أنّ المحامي جيريمي دي. فريدمان، الذي رفع شخصياً دعوى قضائية ضد أوغور تاتليجي بعد أن أصبح طرفاً في النزاع، ينتهك قواعد السلوك المهني من خلال التحريض على صراع بين موكله محمد تاتليجي ومصالحه الخاصة.

تقويض الحجة التي كان يعتمد عليها

وفقاً للسجلات العامة المحفوظة في محكمة ميامي، طالب المحامي جيريمي دي. فريدمان من مجموعة "داونز" للمحاماة بتمديد الوقت، مشيراً إلى أنه يتعيّن على المحكمة الامتثال لبنود معاهدة دولية، وهي اتفاقية لاهاي، بشأن إخطار الطرف الآخر.

وأرسل فريدمان لاحقاً أوراق المحكمة إلى عنوان أوغور تاتليجي. وبعدما تلقى أوغور التبليغ، حاول فريدمان سحب التبليغ معلناً لمحكمة ميامي أنه لم يتمكن من الامتثال لشروط اتفاقية لاهاي بسبب مشكلة معينة، حسبما كشفت السجلات.

ومن بين الادعاءات الواردة في دعوى تاتليجي، أن جيريمي دي. فريدمان، محامي محمد تاتليجي، حاول إلغاء تبليغ أوراق المحكمة التي أرسلها بنفسه إلى عنوان أوغور تاتليجي، وادعى أن تبليغه الخاص غير صالح، الأمر الذي أثار دهشة محامي أوغور.

ويُزعم بالفعل أن العنوان الذي استُخدم لإخطار أوغور تاتليجي بالدعوى معروف من قبل المحامي جيريمي دي. فريدمان ومحمد تاتليجي منذ سنوات عديدة، لكن كان عليهما تقديم التبليغ حتى لا يتم رفض القضية في ميامي.

من ناحية أخرى، ذكر محامو أوغور تاتليجي أن السبب الكامن وراء محاولة محامي محمد تاتليشي في فلوريدا، جيريمي دي فريدمان، إلغاء هذا الإخطار الذي خطّه بتوقيعه الخاص وقدمه بنجاح وفقاً للمعاهدات الدولية، هو منع أوغور تاتليجي من المشاركة في المحاكمة والدفاع عن نفسه.

ويؤكد محامو أوغور تاتليشي بأن هدف المدعي يقضي بأن يبلّغ الطرف الآخر عن القضية وبالتالي ضمان إجراء المحاكمة وفقاً للقوانين؛ وإنّ محاولة المحامي جيريمي دي. فريدمان لإلغاء التبليغ، الذي خطّه بتوقيعه الخاص، بعد وصول الإخطار إلى المدعى عليه، لا تتماشى مع المسار الاعتيادي للحياة.

المزاعم بتزوير المستندات أثارت ضجة!
ظهر إسم أوغور تاتليجي إلى الواجهة العام الماضي مع ورود أنباء عن صدور حكم قضائي بقيمة 740 مليون دولار ضده في فلوريدا بالولايات المتحدة، بالرغم من أنّ قدمه لم تطأ الولايات المتحدة منذ أكثر من عشرة أعوام.

وكشفت وكالة إخلاص للأنباء، وهي إحدى وكالات الأنباء التركية الرائدة، أن أوغور تاتليجي لم يكن على دراية بالحكم القضائي الذي يُلزمه بدفع مبلغ قيمته 740 مليون دولار والصادر ضده في جنوب فلوريدا، وأصبح على علم بالقرار نتيجة للأوامر الزجرية الموضوعة على أحد أصول ممتلكاته في الخارج، بعد شهور من الفصل في القضية.

وبالتالي، قدم محامو أوغور تاتليجي مذكرة شاملة لإلغاء هذا الحكم، ولا تزال عملية إلغاء القرار مستمرة، كما تُظهر السجلات العامة لمحكمة فلوريدا.

وتعليقاً على هذه المسألة العام الماضي، قالت ياسمين أوزير بايار، محامية أوغور تاتليشي: "رُفعت دعوى قضائية من قبل محمد تاتليجي في عام 2018 في فلوريدا، بالولايات المتحدة، ضد أحد موكلينا، أوغور تاتليجي، وتم تضليل المحكمة بمزاعم أن أوغور تاتليجي يزاول أعماله التجارية في فلوريدا، إلا أنّه لم يصل أي تبليغ صالح إلى عنوان تاتليجي الرسمي في تركيا، وذلك لمنعه من الإطلاع على القضية. وبالتالي، صدر حكم غيابي ضد أوغور تاتليجي، دون علمه، يقضي بأن يدفع مبلغ 740 مليون دولار".

ومن بين التصريحات التي أدلت بها مسبقاً المحامية ياسمين أوزير بايار أنه، على الرغم من إشارة محمد تاتليجي إلى مشروع بقيمة 260 مليون دولار يدعي أنه أبرم اتفاقية بشأنه مع شركة رومانية، وفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها من الوكالة الوطنية الرومانية للإدارة المالية، يبدو أن هذه الشركة الرومانية هي شركة وهمية برأس مال يقدّر ب50 دولاراً أمريكياً فقط، مع عدد موظفين وعائدات صفر.

ووفقاً للمقابلات التي أجريت مسبقاً، تفيد ادعاءات أيضاً بأن هذا المشروع المزعوم موجود فقط على الورق ومن المستحيل إنجازه بسبب قوانين تقسيم المناطق والعيوب والتناقضات القانونية الأخرى، وبصرف النظر عن البيانات الكاذبة التي تم الإدلاء بها في محكمة جنوب فلوريدا، ظهرت ادعاءات تقول بأن بعض المستندات الوهمية تم تقديمها إلى المحاكم من قبل محمد تاتليجي ومحاميه، كما يتضح من تقارير الخبراء.

محاولة العثور على عنوانه
وأُفيد أنّ عنوان أوغور تاتليجي لتبليغه بأوراق المحكمة كان معروفاً بالفعل بسبب الدعوى القضائية التي رفعها جيريمي دي. فريدمان، محامي محمد تاتليجي، والتي تبلغ قيمتها 740 مليون دولار، وهي القضية التي صدر حكم فيها وقُرر البت فيها دون علم أوغور تاتليجي.

وذُكر أيضاً أن محمد تاتليجي يعرف العنوان المطلوب لتبليغ أوغور تاتليجي وتسليمه أوراق المحكمة، نظراً لقيام محمد تاتليجي بإرسال مئات التبليغات إلى عنوان أوغور تاتليجي منذ العام 2009، في أكثر من مائة قضية لا تزال معلّقة أمام المحاكم التركية، إلا أنّ المحاكم الأمريكية لا علم لها بهذه الحقيقة.

ومن خلال رفعهم لدعاوى ظل قضائية في فلوريدا وولايات أخرى في الولايات المتحدة، يُزعم أن محمد تاتليجي ومحاميه جيريمي دي. فريدمان يحاولان تحديد مكان وجود أوغور تاتليجي، متظاهرين بـ"عدم معرفة عنوان أوغور تاتليجي" لإبلاغه بالدعوى المُقدمة ضده.

ومن بين المزاعم الواردة في الدعوى: أن محامي محمد تاتليجي، جيريمي دي. فريدمان، طلب مراراً وتكراراً معرفة مكان وجود أوغور تاتليجي، الذي يتلقى باستمرار تهديدات بالقتل، وأنه كرر طلبه هذا في العديد من المذكرات التي قدمها إلى محاكم فلوريدا، وظل يسأل بإصرار عن العنوان رغم كل الاعتراضات.

ووفقاً لتصريحات محامي أوغور تاتليجي في الولايات المتحدة، يُزعم أن محمد تاتليجي ومحاميه جيريمي دي. فريدمان يحاولان اكتشاف عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بحاسوب أوغور تاتليجي من خلال بعض البرمجيات لتحديد موقعه الفعلي.

القلق من "تهديدات منهجية بالقتل"
أما بالنسبة لقضية ميامي المرفوعة سراً، فيُذكر أن أوغور تاتليجي لم يُبلغ بالدعوى لأسباب عدة.

وقد حاول جيريمي دي. فريدمان، بشكل غير قانوني وعلى مدار عام، جمع معلومات من شركات أوغور تاتليجي في الولايات المتحدة والعالم لتحديد الأماكن الفعلية التي سبق وأن قصدها، وإلى أين قد يذهب بعد ذلك، فضلاً عن معلومات متعلقة بأصول ممتلكاته في جميع أنحاء العالم.

وذكر محامو أوغور ونورتين تاتليجي في إفاداتهم السابقة أنهم قلقون للغاية بشأن سلامة حياة موكليهم.

ووفقاً للأنباء التي أوردها أمير سومر في صحيفة ديلي صباح، فإن صورة لأوغور ونورتين تاتليجي التقطت سابقاً في جنازة صالح تاتليجي مرفقة بعبارة "سوف يذرف دموعاً أكثر" وعبارة "هذا الميراث لن يفيد أي أحد" على ورقة معلّقة بسكين على شاهد قبر الراحل محمد صالح تاتليجي.

وسعى أوغور ونورتين تاتليجي للحصول على حماية المحكمة العام الماضي، مشيرين إلى أن هذه التهديدات بالقتل ستستمر طالما قضايا الميراث لا تزال قائمة، وتم تمديد الأمر التقييدي ضد محمد تاتليجي.

تجدر الإشارة إلى أن محمد تاتليجي ممثل في هذه القضية من قبل جيريمي دي. فريدمان وكريغ داونز (من مجموعة داونز للمحاماة)، المعروفين بقضايا التسرب النفطي في خليج المكسيك، في حين أنّ أوغور تاتليجي ممثل من قبل بروس روجو، الذي كان في السابق محامي روجر ستون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.